• بيـــان صـحـفـي

  تطلق الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون مشروعاً تنفذه خلال سبعة شهور يهدف إلى إدراج فلسفة القانون مادة للتدريس في برامج ومناهج كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية وفي الكليات الأخرى، كما يهدف بصورة عامة إلى نشر ثقافة فلسفة القانون لما لها من أهمية في المقاربة القانونية وفي بناء دولة القانون. وذالك بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية – برنامج الشفافية والمساءلة الذي تديره أمديست – لبنان

  الباقي {+}

• كتيّب

  إعادة الإعتبار الى فلسفة القانون، اي الفلسفة قي صياغة وتفسير النص القانوني، ما يمكن تجسيده بصورة مثالية عبر اعتماد إدراج مادة فلسفة القانون في برامج ومناهج كليات الحقوق.

• ملصق إعلاني

  لنشر ثقافة القانون و إدراج مادة "فلسفة القانون" في برامج ومناهج الجامعة اللبنانية.

English | Français | عربي

بعد كلمة ترحيب للدكتورة هلا العريس، مديرة الكلية، تحدث الدكتور سعد عن أهداف الجمعية ومن ضمنها إدراج مادة فلسفة القانون في منهاج إجازة الحقوق في الجامعة اللبنانية وتعزيز ونشر ثقافة فلسفة ورد الإعتبار للفقه الإسلامي والفقه اللاهوتي المسيحي في مجال فلسفة القانون ووضع أبحاث في مواضيع قانونية مختلفة وإقامة مؤتمرات الهدف منها تبيان أهمية المقاربة الفلسفية للقانون.

ثم تحدث الدكتور حطيط فعرف الفلسفة وفلسفة القانون وقال أن لا فعالية للقاعدة القانونية إلا بقدر ما يطمئن الناس للمصدر. ثم قارن بين فلسفة القانون وعلم القانون. كما شدد على أن الإلمام بفلسفة القانون قادر على خلاصنا من مشكلة نعاني منها في لبنان وهي تعدد التفسيرات القانونية تبعاً للأهواء والمصالح (المادة 52 من الدستور على سبيل المثال).

ثم تلاه الدكتورعادل خليفة فعرض للمدارس الفلسفية القانونية ولهيمنة القانون على حياة الناس لأن جميع الأمور أصبحت تُحل في القضاء. وعرض للتيار التاريخي والتيار المادي الماركسي وللمدرسة النفعية (بنتام).
ثم كان نقاش مكثف حيث داخل الدكتور أحمد سرحال وسأل عن التمييز  الفعلي بين الشريعة الإسلامية والقانون الطبيعي. كما سألت إحدى الطالبات كيف يمكن أن تقوم فلسفة القانون بدور تغييري في المجتمع وكيف يمكن أن يساعد الطلاب في ذلك.
كما سألت إحدى أساتذة الكلية الأستاذ حطيط "إذا كانت الشرعية الإسلامية منفحة كما شرح ذلك فلم الخلاف بينها وبين العلمانية".

أخيرا ختم الدكتور قائلاً أنه رغم موقفه المختلف في موضوع الدين، لأنه حسبما قال ينتمي إلى قناعات علمانية أصولية، إلا أنه يؤيد الدكتور حطيط بقوة في موضوع عطاءات الفكر الإسلامي على مستوى التقنيات القانونية. لقد أخذ الغرب من الشرق المسيحي والإسلامي  مبادئ جمة في علم القانون ولكن الكتاب الغربيين لا يذكرون البتة في مؤلفاتهم العديدة هذه العطاءات ومن هنا ضرورة رد الإعتبار لها.
بحضور رئيس بلدية دير ميماس الدكتور  كامل مرقص وعضو الجلس البلدي في دير ميماس السيد سعد سعد، والمفكر الأستاذ فارس أبي سمرا وحشد من المثقفين.

من ناحيته عرض الدكتور جورج سعد لقانون العمل البناني مشددا في البداية على أهمية المقاربة الفلسفية القانونية لقانون العمل وأحكامه. ركَّز في مداخلته على الباب الرابع من قانون العمل المتعلق بالنقابات عارضاً لمشروع تعديل هذه الأحكام كان تقدم به بالتعاون مع الأستاذ غسان صليبي. 

 ينبغي أن تكون هذه الأحكام أكثر توافقاً مع متطلبات الإتفاقية الرقم 87 و98 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي وحق التنظيم النقابي الصادرتين عن منظمة العمل الدولية منذ ما يزيد على الخمسين سنة.

يؤخذ على لبنان عدم إبرامه الأولى رغم أهميتها القصوى في تعزيز الديمقراطية ولكنه أبرم الثانية في العام 1977. كما وبحسب دستور منظمة العمل الدولية ورغم عدم إبرامه الإتفاقية هو ملزم بها.

يقول الأستاذ سعد أن قانون العمل اللبناني برمته بحاجة لتعديل، بل لتجديده جذرياً. ثمة مواد ينبغي إلغاؤها وأخرى إيضاحها وأخرى إضافتها. في أي حال حتى في صيغته الحالية قانون العمل اللبناني، الذي يضمن الحد الأدنى من الإلتزام تجاه الأجراء يعاني من تطبيق سيء أو من لا تطبيق: "لنكتف هنا برصد غياب كلي لإعمال أي من العقوبات الجزائية (وصولاً إلى الحبس أحياناً) والتي ينص عليها قانون العمل في موضوع مخالفة أصحاب العمل إلتزاماتهم في موضوع السلامة والصحة، تسجيل العمال في الضمان الإجتماعي، الصرف التعسفي، إعمال مبدأ المساواة بين الأجراء عند التشغيل وأثتاء العمل، إلخ.. كلها أمور تثير الإبتسامة لأنها غير مطبقة وذلك بحجة الحفاظ على الإستقرار الإقتصادي وعلى المستثمرين  ! وهنا مفارقة لا تنطلي على أحد، لا سيما على النقابيين اللبنانيين الذين، وبخلاف غالبية الدول العربية ربما، لهم تجارب ونضالات كثيرة ومشرفة. هي لا تنطلي على أحد لأن الإستثمار الإقتصادي يهدف إلى تحسين أوضاع البلد وأجرائه، وتالياُ فلبنان وأجراؤه بغنى عن هذا الإستثمرار إذا كان يهدف إلى إذلال الأجراء ومزيد من الإرهاق والقمع.

كما عرض للعمل القضائي اللبناني مذكرا بقرارات قضائية مشرفة (قرارات للقاضي محمد علي شخيبي) حيث المقاربة الفلسفية أدت إلى ليِّ النص القانوني (لتشريع الإضراب على سبيل المثال).
أكثر من أي قانون آخر قانون العمل بحاجة للمقاربة الفلسفية كي يُقرأ النص القانوني على ضوء الواقع وإحتياجات الناس.