في إطار تنفيذ المشروع المتعلّق بنشر ثقافة فلسفة القانون وإدراج مادة فلسفة القانون في برامج كلية الحقوق في الجامعة اللبنانيةو المموّل من الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة – برنامج الشفافيّة والمساءلة الذي تديره أمديست – لبنان، نظمت الجمعيّة اللبنانيّة لفلسفة القانون، بالتعاون مع مجلس طلاب كلية الحقوق الفرع الرابع في الجامعة اللبنانيّة، ندوة حاضر فيها الدكتوران محمد وطفا وجورج سعد في موضوع : "فلسفة القانون: طريق مرور إلزامي لمقاربة قانونية صحيحة".


وقد أدار الندوة الدكتور عمر حلبلب الأستاذ في الكلية عينها ومدير عام وزارة الثقافة والتعليم العالي. في كلمته أشار الدكتور حلبلب أهمية فلسفة القانون في العلاقة بين القانون والفرد، كما أشار الى ان ما يجب ان نعلّمه هو التمييز بين الفيلسوف والمدرّس حيث انه من الصعب على الأخير ان يجيب على اسئلة هي في الغالب من اختصاص الثاني..

ثم عرض الدكتور محمد وطفا موضوع فلسفة القانون عبر لمحة تاريخية منذ ايامات افلاطون حتى يومنا هذا مروراً بسقراط، كانط،هيغل وغيرهم..وطرح مسائل عديدة متسائلاً لماذا لا تخضع الدولة للقانون؟ أيهما اثبت القاعدة القانونية ام القانون؟ كما رفض الهوية المؤسسة على رؤية الغير، خاتماً باعطاء امثلة عن مشاكل بحاجة الى مقاربة فلسفية لمعالجتها قانوناً في كل من فرنسا ولبنان...

أما الدكتور جورج سعد فقد عرض بداية لتساؤلات عديدة من مثل أين تجد فلسفة القانون موقعها (ضمن الفلسفة أم ضمن القانون) مدافعا عن ضرورة استقلالها. كما تناول موضوع القاعدة القانونية متسائلاً أذا كان بالإمكان اعتبار أن القانون قائم أيضاً خارج إطار القاعدة القانونية الصادرة عن سلطة ذات صلاحية ومفروضة بالإكراه..
كما عرض لأمكنة البحث عن إجابات على هذه الأسئلة : الفلسفة اليونانية، الرومان (شيشرون)، الفلسفة المسيحية والإسلام مركزا على ضرورة رد الإعتبار للفقه الإسلامي الغائب الأكبر من مؤلفات فلسفة القانون الغربية، فيما الإسلام والتيولوجيا المسيحية الشرقية أعطيا الكثير لا سيما على مستوى إواليات التفسير القانوني (القياس، المصالح المرسلة..).

عرض أيضا للتيار المثالي والتيار الوضعي موضحا موقفه المؤيد لتيار الوضعانية الواقعية الذي يرى إلى النص القانوني من منظور احتياجات الناس مستشهدا بإبن خلدون ومونتسكيو وأيرلتش. أخيرا عرض لبعض الأمثلة محاولاً تبيان أن فلسفة القانون تساهم بدون أدنى شك في تقريب اللبنانيين من بعضهم البعض لأن الحد الأدنى من الموضوعية الملازم لها يضع حدا لواقعة مؤلمة لفلسفة القانون تكمن في المواقف القانونية التي يفرضها الإنتماء السياسي فيما الموقف القانوني يجب أن يتعالى ويستقل كلياً عن الإنتماء السياسي.