Association Libanaise de Philosophie du droit
-
بيـــان صـحـفـي
تطلق الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون مشروعاً تنفذه خلال سبعة شهور يهدف إلى إدراج فلسفة القانون مادة للتدريس في برامج ومناهج كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية وفي الكليات الأخرى، كما يهدف بصورة عامة إلى نشر ثقافة فلسفة القانون لما لها من أهمية في المقاربة القانونية وفي بناء دولة القانون. وذالك بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية – برنامج الشفافية والمساءلة الذي تديره أمديست – لبنان
-
كتيّب
إعادة الإعتبار الى فلسفة القانون، اي الفلسفة قي صياغة وتفسير النص القانوني، ما يمكن تجسيده بصورة مثالية عبر اعتماد إدراج مادة فلسفة القانون في برامج ومناهج كليات الحقوق. -
ملصق إعلاني
لنشر ثقافة القانون و إدراج مادة "فلسفة القانون" في برامج ومناهج الجامعة اللبنانية.
بيـــان صـحـفـي
تطلق الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون مشروعاً تنفذه خلال سبعة شهور يهدف إلى إدراج فلسفة القانون مادة للتدريس في برامج ومناهج كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية وفي الكليات الأخرى، كما يهدف بصورة عامة إلى نشر ثقافة فلسفة القانون لما لها من أهمية في المقاربة القانونية وفي بناء دولة القانون.
وذالك بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية – برنامج الشفافية والمساءلة الذي تديره أمديست – لبنان يتضمن المشروع النشاطات التالية:
1. حملة توعية تتضمن إحدى عشرة حلقة نقاش ومحاضرة حول مواضيع مختلفة متعلقة بالفلسفة والقانون في عدد من الجامعات والمراكز الثقافية في لبنان.
2. حملة لدعم المشروع من خلال: أ. توقيع عريضة مؤيدة لأهداف المشروع. ب. تعبئة قادة الرأي لتأييد أهداف المشروع والسعي لإنجازه.
3. صياغة اقتراح مشروع مرسوم يبرر إدماج مادة فلسفة القانون في المناهج المعتمدة في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية مع شرح مفصل للأسباب الموجبة وأهميتها.
4. إصدار كتاب حول فلسفة القانون يتضمن مجمل الأدبيات الصادرة في اطار المشروع.
5. صياغة مشروع تصميم للمنهج المقترح لمادة "فلسفة القانون"
6. عقد مؤتمر موسع تُعرض فيه النشاطات المحققة والهادفة إلى إبراز أهمية فلسفة القانون كمادة تدريس في كليات الحقوق.
ترجو الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون (ALIPHID) والتي تضم بين صفوفها عدداً من أساتذة الجامعات ومن المختصين في الحقل القانوني والمثقفين من وسائل الإعلام المساهمة في دعم أهداف المشروع ألا وهي: إدراج مادة فلسفة القانون في برامج ومناهح كلية الحقوق وإعادة الإعتبار إلى فلسفة القانون نظراً لأهميتها في فهم القانون وإرساء نظام قائم على العدل والمساواة.
