-
بيـــان صـحـفـي
"الدين، العلمنة ودولة القانون"
مؤتمر تنظّمه "الجمعيّة الدولية للفكر الحرّ" بالتعاون مع "الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون" برعاية رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين وذلك في 13-14 نيسان 2012 في فندق روتانا-حازمية. -
كتيّب
إقتراح تعديل النصوص القانونية من أجل تحسين تنفيذ الإدارة اللبنانية للقرارات القضائية عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات والفصل بين القضاء الإداري والقضاء العدلي مجلس الشورى ليس صالحاً للنظر بمراجعات متعلقة بمسؤولية الإدارة (الدولة والمؤسسات العامة والبلديات) عن أعمال القضاء العدلي.
-
ملصق إعلاني
لنشر ثقافة القانون و إدراج مادة "فلسفة القانون" في برامج ومناهج الجامعة اللبنانية.
وقائع المؤتمر الذي عقدته الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون والجمعية الدولية للفكر الحرّ في 13و14 نيسان 2012 في فندق روتانا - الحازمية.
***
Les actes du colloque international "RELIGION, LAICITE ET ETAT DE DROIT" organisé par l'Association Libanaise de Philosophie du Droit (ALIPHID) et l'Association Internationale de la Libre Pensée les 13-14 Avril 2012 à l'Hôtel Rotana-Hazmieh, Beyrouth. ***
مقدمــة إلى موضوع المؤتمر
منذ قرون ولبنان يعيش أزمات ذات طابع ديني أو ديني سياسي أو سياسي بغلاف ديني. الحرب الأخيرة البغيضة دارت رحاها من 1975 إلى 1990 والانتماء الديني كان أحد مفاصلها الأساسية.
نحن نعتبر أن العلمنة تمثل أحد الحلول لأنها تنظم وتنقي العلاقة بين المواطن والدولة. يغدو المواطن منتمياً إلى وطن لا إلى طائفة. هل يعقل أن تقرر المحاكم الدينية وعددها يقابل عدد المذاهب الدينية المعترف بها (21 مذهباً) في لبنان في كل ما يتعلق بالزواج والطلاق والإرث والبنوة والنفقة، إلخ..
أوليس هذا الأمر مصدر تفرقة؟ هل يعقل ان يُعمِل القاضي اللبناني مفاعيل الزواج المدني المعقود في الخارج في حين لا يجوز عقد زواج مدني في لبنان. في لبنان الأشخاص الأكثر علمانية بل إلحاداً يسلكون مرغمين أحياناً مسلكاً طائفياً ومذهبياً بسبب المخافة من طائفية الآخر. يتساءل بعضهم: كيف يكون المرء علمانياً، في قضايا التعيينات في الوظائف العامة على سبيل المثال، في حين أن الغالبية تسلك مسلكاً طائفياً.. من هنا رفض فريق من العلمانيين الجذريين لإلغاء الطائفية السياسية والمطالبة بالعلمنة الشاملة أو هؤلاء المدافعين عن ضرورة الإنتثال الى العلمنة على مراحل (جورج حاوي).
الباقي {+}
إقتراح مرسوم
تعليل الاقتراح المتعلق بإدراج مادة فلسفة القانون ضمن مرسوم تعديل برامج ومناهج كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية
مقدم الاقتراح: الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون
الباقي {+}
